بهره گیری از بحران ها در ادبیات اقتصاد سیاسی، پیشینه ای طولانی دارد و شاید بتوان مسابقه آن را به «دکترین شوک» میلتون فریدمن هم نسبت داد ولی به درستی نمی توان اد
حسین راغفر : بحران بانکی مردم را بی اعتماد کرد
عبارات مهم : سیاسی
بهره گیری از بحران ها در ادبیات اقتصاد سیاسی، پیشینه ای طولانی دارد و شاید بتوان مسابقه آن را به «دکترین شوک» میلتون فریدمن هم نسبت داد ولی به درستی نمی توان ادعا کرد که پیش از او نیز از شرایطی مانند جنگ، کودتا، حوادث طبیعی و… بهره گیری نشده باشد. ماجرا از آن قرار است که نهادهای قدرت یا وابستگان آنها، با ایجاد بحران یا بهره گیری از بحران، به دنبال آن هستند که منافع سیاسی یا اقتصادی خود را دنبال کنند.
بحران بانکی مردم را بی‌اعتماد کرد / حسین راغفر
این ردپا را تقریبا می توان در همه دولت ها دید. عنوان آنجایی بغرنج می شود که نه تنها ذی نفعان با نفوذ در دولت ها به دنبال مطامع خود می گردند بلکه در کنار آن، دولت ها نیز به دلایل متفاوت با بهره گیری از «بحران» از مسئولیت های اجتماعی خود سر باز می زنند.
این شیوه عملکرد را به وضوح در دولت های نهم و دهم با بحران سازی های متفاوت شاهد بودیم و اکنون، هم دامنه آن بحران ها وسیع تر شده است و هم بخش های خارج از دولت به آن رو آورده اند. بارها اقتصاددان ها هشدار داده بودند که شرایط اقتصادی بدون توجه به پرسشها اجتماعی و سیاسی قابل بررسی نیستند و درنهایت به بحران های بزرگ جهت جامعه تبدیل می شوند. بعد از زلزله سرپل ذهاب، حسن روحانی جهت دیدار از مناطق زلزله زده راهی کرمانشاه می شود. روحانی، زبان به گلایه باز می کند و می گوید: «دیدیم مسکن های مهر همه تخریب شد، در کنار آن منزل های مردم سالم ماندند، حتی شیشه های آنها هم نشکست. ثابت شد که مردم بهتر از دولت جهت خود منزل می سازند، جز مواردی که دولت مجبور هست، متصدی است و وظیفه حاکمیتی دارد، مشخص شد هرچه کار را به مردم واگذار کنیم بهتر، زودتر، ارزان تر و دقیق تر انجام می شود».
بهره گیری از بحران ها در ادبیات اقتصاد سیاسی، پیشینه ای طولانی دارد و شاید بتوان مسابقه آن را به «دکترین شوک» میلتون فریدمن هم نسبت داد ولی به درستی نمی توان اد
سخن رییس جمهور به عنوان یک مقام حاکمیتی در برابر بحران های اخیر اقتصادی نیز تکرار شده است و نشانه ای از مسئولیت گریزی دولت از اجرای مسئولیت اجتماعی خود در قبال پرسشها اقتصادی مردمی است که براساس قانون اساسی بر دولت ها محول شده است ولی در سال های گذشته شاهد بودیم، بعد از ماجرای موسسات غیر مجاز و بحران بیکاری و رکود، اقتصاددان های بسیاری هشدار دادند که باید رویکرد ها عوض کردن کند و دستورالعمل هایی نیز پیشنهاد کردند ولی متاسفانه همواره دولت ها و نهاد های مسئول بی اعتنایی کرده اند و تقریبا همه دولت ها از مسئولیت اجتماعی خود سر باز زده اند. جهت مثال اصل 31 قانون اساسی تاکید دارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». و باز طبق اصل 28 قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون جهت همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را جهت احراز مشاغل ایجاد نماید». به همین بهانه، بحران های اقتصادی که عمدتا نیز به وسیله اقتصاددان ها هشدار و راه حل جهت آن داده شده است بود، چرایی مسئو لیت گریزی دولت ها و فقدان گوشی جهت شنیدن را مورد بررسی قرار داده ایم. حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در گفت وگو با «وقایع اتفاقیه» چنین واکنشی از سوی رییس جمهوری را نوعی اعتراف به گناه از سوی مسئولان قلمداد می کند و همچنین می گوید چنین عملکردی را تقریبا در همه دولت های دیگر نیز شاهد بودیم و فقط مختص این دولت نیست.
در زلزله سرپل ذهاب و تخریب قابل توجه مسکن های مهر، شاهد بودیم رییس جمهور بعد از حضور در منطقه درمورد این ساختمان ها از ناتوانی دولت در ساخت مسکن گفت و برون سپاری ساخت مسکن به مردم. جهت بیکاری انباشته شده است نیز تقریبا چنین استدلالی مطرح شد درصورتی که بخش بزرگی از اقتصاد را دولت ها در اختیار گرفته اند. چطور دولت ها در موقعیت بحران از این مسئولیت ذاتی ارزش می گریزند و ترویج شخصی سازی می کنند؟
به طور کلی، دولت ها تلاش می کنند از بحران ها جهت مقاصد سیاسی ارزش استفاده کنند، به خاص در وقت هایی که جامعه دچار شوک می شود. اتفاقی که می افتد این است که در این زمان، مردم آگاهی جمعی ارزش را از دست می دهند و به علت اینکه فرد دچار شوک قادر نیست ارزیابی روشن و مشخصی از موقعیت خود و علل بروز شوک داشته باشد به تنها چیزی که فکر می کند این است که چطور از این اوضاع خارج شود. این امر جهت دولت ها و حکومت ها فرصتی فراهم می کند تا جهت اهدافی که در شرایط عادی نمی توانند توافق عمومی پیدا کنند، در اوضاع شوک، طرح عنوان کنند که احتمال پذیرش عنوان بالاست. مسئولیت اجتماعی دولت ها، مسئولیت همگانی و همه جایی در دنیا و انتظاری است که عموم مردم از دولت ها دارند. اینکه عرضه مسکن در کشور به وسیله بخش شخصی صورت بگیرد یا دولت، مسئولیت دولت را در تضمین و فراهم آوردن سرپناه جهت همه آحاد مردم منتفی نمی کند.
بحران بانکی مردم را بی‌اعتماد کرد / حسین راغفر
به نظر می رسد اشاره رییس جمهور به فساد گسترده ای بود که به واسطه مسکن مهر در کشور رخ داد و موجب بسیاری از کم کاری ها شد… .
بخش شخصی و دولتی هر دو در معرض ارتکاب به فساد هستند، صرفا نوع فضایی که در آن قرار می گیرند ممکن است متفاوت باشد. فردی که در بخش عمومی نشسته، انگیزه اش جهت فساد می تواند به یک صورت باشد، پیمانکار بخش شخصی هم می تواند از کارش بدزدد، کم کاری کند، کم فروشی کند یا کار را با مصالحی با کیفیت نازل عرضه کند. فرضا پیمانکار بیمارستان سرپل ذهاب بخش شخصی بود و مرتکب این خلاف شده است هست؛ بنابراین بخش شخصی و دولتی هر دو می توانند در معرض فساد باشند. توضیح آقای رییس جمهور به نظرم محل انتقاد شدید هست؛ باید دید فسادی که به وسیله بخش شخصی در کشور صورت می گیرد و هر جای دیگر دنیا هم می تواند اتفاق بیفتد را چطور می توان توجیه کرد و دیگر اینکه مسئولیت اجتماعی دولت در فراهم آوردن خدمات اجتماعی و عمومی است.
بهره گیری از بحران ها در ادبیات اقتصاد سیاسی، پیشینه ای طولانی دارد و شاید بتوان مسابقه آن را به «دکترین شوک» میلتون فریدمن هم نسبت داد ولی به درستی نمی توان اد
با فرض پذیرش سخنان او، باید توضیح داده شود چگونه و چه کسی مسئول فراهم آوردن این خدمات اجتماعی و عمومی جهت مردم خواهد بود. توصیه سوم این است که آنچه ایشان به آن اشاره نمی کند، دستگاه نظارتی هست. ممکن است با بخش شخصی و دولتی قرارداد ببندیم ولی نظام نظارتی در هر دو صورت اگر وجود نداشته باشد، همان اتفاقی می افتد که جهت بیمارستان سرپل ذهاب افتاد و اگر نظارت نباشد مشابه پروژه های مسکن مهر تکرار خواهد شد. این اعتراف به گناه است که به وسیله دولت ها و فقدان دستگاه های نظارتی عملا اتفاق افتاده؛ بنابراین به هیچ وجه برطرف مسئولیت اجتماعی دولت را در این زمینه توجیه نمی کند و توضیح نمی دهد که بخش دولت ضرورتا توام با فساد هست، علاوه برآنکه بخش شخصی را از ارتکاب فساد مبرا نمی کند.
در بسیاری از موارد، شاهد بروز فساد در بخش شخصی و دولتی هستیم. موارد متعددی در دنیا وجود دارد که فعالیت های بخش دولتی هم کارایی چشمگیری داشته و بسیار موفق تر از بخش شخصی در آن حوزه بوده و هم اینکه در بخش شخصی می توانیم موارد فساد گسترده ای را شاهد باشیم. در آمریکا بسیاری از فسادهایی که اتفاق می افتد به وسیله بخش شخصی هست. بسیاری از قراردادهای نفتی در آمریکا، پیمانکاران شخصی دارند ولی در زدوبند با افراد درون قدرت حاضرند رشوه زیاد بدهند جهت اینکه از پرداخت یک سری مالیات ها فرار کنند یا اینکه سهم دولت را در حق بهره برداری کم کنند. یعنی حوزه نفتی را در ارزیابی از ذخایر کم نشان دهند و سهم کمتری بابت مالیات به دولت بپردازند که به خاطر حق بهره برداری از منابع هست.
بحران بانکی مردم را بی‌اعتماد کرد / حسین راغفر
موارد متعددی از این گونه فسادها در مقیاس های خیلی بزرگ وجود دارد؛ بنابراین نه دولتی بودن ضرورتا همراه با فساد است و نه بخش شخصی بودن ضرورتا عاری از فساد؛ نه دولتی بودن ضرورتا به معنی ناکارآمدی است و نه بخش شخصی بودن به معنای کارآمدی. همه اینها برمی گردد به نظام نظارتی و قضایی کشورها که چگونه دستگاه قضایی و در کل، دستگاه های نظارتی با تخلفات و فساد برخورد می کنند و بر حسن اجرای قراردادها در فرآیند کار نظارت می کنند تا هم منافع بخش شخصی و هم منافع بخش عمومی تامین شود. فضاحتی که در زلزله غرب کشور رخ داد، حکایت از فروماندگی دولت و بخش شخصی دارد و نشان دهنده ناکارآمدی دستگاه های نظارتی هست. همین طور نشان دهنده فساد در هر دو بخش دولتی و شخصی هست؛ بنابراین نمی توان نتیجه گیری کرد همه پرسشها را به بخش دولتی نسبت دهیم یا بخش شخصی منزهی را در این فرآیند تعریف کنیم.
هر دوی این ها می توانند پرسشها و کاستی هایی داشته باشند و تنها روش درست اجرای این قراردادها و انجام تعهدات اجتماعی دولت ها، حضور دستگاه های نظارتی است و همین طور وجود قوانین و قواعد و مقرراتی که آنها، هم به خوبی تهیه و تصویب شده است و هم به خوبی بر حسن اجرای آنها نظارت شود. متاسفانه در این فرآیند، همه این موارد دچار اختلال هستند؛ بنابراین در وهله اول، موضع گیری آقای رییس جمهور، نوعی بهره برداری سیاسی از فضای شوک ایجادشده به جامعه و مردم بوده و بعد، برداشت بی تناسب و بی ارتباط با آنچه اتفاق افتاده است.
چنین فضاسازی در دولت های قبل تا چه اندازه وجود داشته؟ آیا بارزتر بوده؟
معمولا دولت ها هنگامی که بعضی از فعالیت ها یا کارها ارزش را در شرایط عادی نمی توانند انجام دهند تلاش می کنند از فضای مملو از سردرگمی و ابهام در جامعه استفاده کنند جهت اینکه اهداف خودشان را دنبال کنند. این نوع واکنش‌ها در همه دولت ها وجود داشته هست. در دولت های نهم و دهم تبدیل به پدیده روزانه شده است بود که هر روز شوکی ازسوی برنامه های دولت به مردم داده می شد.
یک روز ساعت کار بانک ها عوض کردن می کرد و تمام نظم اقتصادی بازار و جامعه به هم می خورد. یک روز در مورد کارت سوخت بود و درواقع بحران ساخته می شد که مردم همواره در سردرگمی باشند و در این شرایط راه حل هایی که ارائه می شد عمدتا اهداف خاصی که تامین کننده منافع گروه خاصی بود را دنبال می کرد. یک باره می بینیم یک روز بحث ناکارآمدی نظام برنامه ریزی مطرح می شود و یک باره شرکت مدیریت و برنامه ریزی منحل می شود به این بهانه که نظام برنامه ریزی ناکارآمد است و دارای فساد و آنچه به بهانه مبارزه با فساد جایگزینش می شود، خود فساد بزرگتری هست؛ به این خاطر که فرآیندهای ورود منابع و درآمدهای نفتی به خزانه و نحوه مصرف آنها عملا مغشوش می شود و کسی نتوانسته در این فاصله گزارش روشنی ارائه کند که این منابع کجا رفته و در چه جایی استفاده شده است هست. به نظر می رسد کاملا نشانه سیاسی جهت از بین بردن اموال و منابع عمومی پشت پرده بوده است.
منتها جهت این اتفاق مورد نیاز است جنجالی صورت بگیرد و بحرانی ساخته شود ولو اینکه بحرانی وجود نداشته باشد ولی ساخت بحران می تواند گروه های زیادی را دچار سردرگمی کند و مثل واردکردن یک شوک به جامعه و نظام تصمیم گیری هست. اختلالاتی که در فرآیندهای جاافتاده نظام اداری و تصمیم گیری کشور به وجود آمده فرصتی را فراهم می کند تا عده ای نشانه های خاص خودشان را دنبال کنند. امروزه مشخص شده است این اهداف عمدتا منافع مالی بسیار بزرگی بوده که منجر به اتلاف و غارت منابع کشور شده است هست.
آیا استمرار این روند و چنین برخوردی با جامعه، باعث می شود که این اتفاقات به روال عمومی تبدیل شده است و تولید بحران در ساحت های دیگر مثل اجتماعی و سیاسی را موجب گردد؟
خطر مهم هم همین هست. مردم شاهد هستند هزینه بحران هایی که عموما از سوی نهادهای عمومی، بخش شخصی یا نهادهای حاکمیتی ایجاد می شود را آنها باید پرداخت کنند. مثل همین اتفاق که بانک ها ناتوان از پرداخت سپرده های مردم هستند و بانک مرکزی و دولت تلاش می کنند خودشان را از بحران به وجود آمده بیرون بکشند و مسئولیت آن را متوجه مردم می کنند که شما گزینش غلط کردید و بانکی را گزینش کرده اید که اعتبار کافی نداشته هست. ولی پرسش مردم این است که اگر اعتبار نداشته آیا بانک مرکزی به آنها اجازه فعالیت داده است؟ بعد از مدتی مردم احساس بی پناهی می کنند و اینکه در چنین بحرانی چیزی به نام دولت، حافظ منافع عمومی نیست و استمرار بخش شخصی است که نقش اش غارت منابع مردم است نه بخش خصوصی. مسئولی که مسئولیت های اجتماعی را درک کند.
به همین علت اعتماد عمومی، مهم ترین سرمایه ای است که در اینجا مستهلک شده است و از بین می رود. اعتماد مردم بزرگ ترین سرمایه هر حکومتی است و شاهد هستیم که در بحران بانکی چطور این اعتماد فرو ریخت و اگر امروز نهادهای ذی ربط از مردم نظرسنجی کنند، متوجه می شوند اعتماد مردم نسبت به نهادهای عمومی و نظام تصمیم گیری های اساسی، از بعد از انقلاب و سه دهه بعد از جنگ تا این حد آسیب نخورده بود.
علت اش عملکرد مستمر نهادهایی است که در برخورد با فساد، ناکارآمدی و سوءمدیریت رخ داده، کوتاهی می کنند. هیچگاه ندیده ایم مدیری به خاطر سیاست های اشتباهی که اتخاذ کرده، تنبیه شود. در خیلی از موارد درست برعکس بوده و آنهایی که مرتکب اشتباه شده است اند جابه جا شده است و فقط موقعیت ارزش عوض کردن کرده هست. درحالی که آنها مرتکب بسیاری از مفاسد شده است اند. هنگامی که این امر به یک رویه عادی تبدیل می شود، اعتماد مردم نسبت به نظام تصمیم گیری های عمومی سست می شود و این بزرگ ترین سرمایه ای است که کل یک جامعه از دست می دهد.
هروقت حرف از مسئولیت اجتماعی دولت ها می شود، مخالفان شمشیرها را از رو می بندند که در فکر بزرگ کردن دولت هستید و انگ می زنند که با برون سپاری مسئولیت ها و شخصی سازی مخالفید. اصولا چقدر می توان تمایزی قائل شد بین شخصی سازی و تعهد دولت به مسئولیت های اجتماعی خود؟
مشخص است این برچسب زنی از طرف چه کسانی هست. کسانی که از این بحران آفرینی ها منتفع بوده اند همواره کنار هم ایستاده اند و تلاش می کنند به سرعت از مسئولیتی که متوجه ارزش بوده شانه خالی کنند. هنگامی که شاهد هستیم آن گونه که باید با متخلفان برخورد نمی شود، شائبه های گسترده ای بین مردم ایجاد می شود که آیا کل افرادی که در این نظام تصمیم گیری و نظارتی هستند همه با هم، دستشان در این بحرانِ پیش آمده است یا خیر.
به همین علت همه می کوشند مقصران را به تعبیری مخفی کنند و نگاهی به دلایل به وجود آمدن بحران نداشته باشند یا عوامل غیرمرتبط دیگری را مقصر جلوه دهند. طبیعی است در چنین شرایطی، کسانی که در سه دهه بعد از جنگ در کشور عزیزمان ایران همه تلاش ارزش بر گسترش به اصطلاح بخش شخصی بوده، هیچکدام از وعده هایی که در مورد گسترش شخصی سازی داده اند، تحقق پیدا نکرده هست. ارتقای کارایی، رشد تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد عدالت اجتماعی همه وعده هایی بوده که با گسترش بازار توصیه می کردند و همه جای دنیا مشخص شده است که گسترش بازار ضرورتا منجر به تحقق این اهداف نمی شود، بلکه بازار در بستر نهاد خاصی می تواند به بخشی از این اهداف دسترسی پیدا کند که عمده آنها در فضای اقتصادی سیاسی عاری از رانت و زدوبند و نفوذ است.
جایی است که دستگاه قضایی بسیار مقتدر و آگاه حضور دارد. چیزی که در جامعه ما وجود ندارد. دستگاه قضایی ما بسیاری از پدیده های فساد را نمی شناسد و در خیلی از جاها هم که می شناسد به بهانه اینکه شاکی شخصی نداشته، کسی ورود نمی کند. مثل همین بحران بانکی که چندین سال است مشخص است ولی دستگاه قضایی همواره تلاش کرده خودش را از این بحران که در حال شکل گیری است دور نگه دارد، درحالی که مسئولیت های عمومی دستگاه قضایی و دادستان به این معناست که اگر احساس کند آسیب هایی متوجه جامعه هست، می تواند مداخله کند ولی هیچکدام از اینها محقق نشد.
در فضای اقتصاد سیاسی رانتی، بخش قابل توجهی از فسادها ناشی از چگونگی توزیع درآمدهای نفتی است و مدیریت آنها متمرکز در دولت و حاکمیت هست. آنها هستند که تعیین می کنند چطور این منابع توزیع شود. درواقع بخش قابل توجهی از نظام تصمیم گیری های اساسی، مسئول مهم تخصیص اشتباه منابع و شکل گیری پیامدهای آن هستند. این که منابع بسیار بزرگی را به بنگاه های بزرگی مثل فولاد، سیمان، خودروسازی، پتروشیمی ها، منابع بزرگ یارانه ای انرژی، نفت، گاز، آب با قیمت های نزدیک به رایگان ارائه می کنیم و نظارتی بر چگونگی و کیفیت کار آنها وجود ندارد، همگی نشان دهنده آن است که نه تنها مدیریت ناکارآمد هست، بلکه نظارت کافی هم وجود ندارد.
وقایع اتفاقیه
واژه های کلیدی: سیاسی | منابع | دستگاه | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
